تُعلن بلدية القصبة بالجزائر العاصمة، إحدى أهم الجماعات المحلية التي تضطلع بمهام حيوية في التسيير الحضري، عن فتح باب التوظيف لفرصة مهنية استثنائية ضمن سلك الوظيفة العمومية الجزائرية. تأتي هذه المسابقة على أساس الشهادة لتعزيز طاقمها بثلاثة (03) مناصب تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري. هذا المنصب يمثل فرصة مميزة للكفاءات الشابة للانضمام إلى فريق عمل ديناميكي والمساهمة في تطوير البنى التحتية للمدينة.

تُشترط للراغبين في الترشح لهذه الوظيفة العمومية المرموقة، الحصول على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها، معترف بها في أحد التخصصات التقنية التي تُعنى بالتسيير التقني والحضري. تهدف بلدية القصبة من خلال هذه الشروط إلى استقطاب أفضل الكفاءات المتخصصة في المجالات التالية:

• الطرق والشبكات المختلفة
• العمران
• الأشغال العمومية والمنشآت الفنية
• الجيوتقنية
• التمتير والطبوغرافيا
• إدارة أشغال البناء
• إدارة الأشغال العمومية
• المتار المحقق ودراسة أسعار
• الرسم الإبرازي في الهندسة المعمارية
• الرسم الإبرازي في الإسمنت المسلح
• التصاميم في البناء والأشغال العمومية
• مرمم المعالم والآثار
• تصليح وإعادة تأهيل المباني
• إلكترو تقني
• إلكتروميكانيك
• صيانة العتاد الصناعي
• صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ
• صيانة العتاد المتحرك

إن شروط الترشح هذه تضمن انتقاء المترشحين ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهارية المطلوبة لأداء مهام المنصب بكفاءة.

يتعين على المترشحين المهتمين بهذه المسابقة، والذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إيداع ملفات الترشح لديهم لدى مصلحة المستخدمين لبلدية القصبة، الواقعة في الطابق الثالث. تُفتتح فترة التسجيلات واستقبال الملفات اعتبارًا من 15 يومًا بعد تاريخ أول إشهار للإعلان في الصحافة اليومية الوطنية، والمحدد بتاريخ 02/11/2025. لذا، يجب على الراغبين في الترشح تنظيم ملفاتهم وتقديمها خلال هذه الفترة المحددة لضمان قبول طلباتهم.

بعد انتهاء فترة إيداع الملفات، ستقوم بلدية القصبة بدراسة ملفات المترشحين المؤهلين وفقًا للمعايير المعلنة. يُرجى من جميع المترشحين متابعة الإعلانات الرسمية التي ستُنشر على لوحات الإعلانات ببلدية القصبة أو عبر موقعها الرسمي إن وجد، لمعرفة قوائم المترشحين المقبولين، وتفاصيل النتائج النهائية لهذه الوظيفة العمومية. نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين في هذه الفرصة القيمة للانضمام إلى القطاع العمومي وخدمة المجتمع.